تأکید رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری بر ارتقای رتبه عملکردی این دستگاه
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۶۳۸۵
محمد رزم در جریان بازدید از مجموعه قضایی شهرستان فارسان، اظهار داشت: به منظور ارزیابی و نظارت بر روند فعالیت دادگستریهای سراسر کشور عملکرد این مجموعهها براساس شاخصههای تعیین شده معاونت راهبردی قوه قضائیه سنجیده و بررسی میگردد.
وی افزود: بر این اساس مواردی همچون میزان ورودی پرونده به محاکم، وضعیت پروندههای معوق، اتقان آرا، صلح سازش و مدت زمان رسیدگی، به طور مقایسهای در هر دادگستری بررسی و نتیجه به مراجع قضایی استانها اعلام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رزم اضافه کرد: در دادگستری استان چهارمحال و بختیاری رایزنیهای لازم با مسئولان قضایی در حال انجام است تا ضمن دقت در صدور آرا، مدت زمان رسیدگی به پروندهها کاهش و تعداد شعب نامتعارف نیز به حداقل برسد.
بیشتر بخوانید
ابلاغ تمامی اوراق قضایی به صورت الکترونیک به طرفین پروندههاوی یکی از عوامل موثر در ارتقاء رتبه عملکردی دادگستری استان را توجه به اعمال مجازاتهای جایگزین حبس عنوان کرد و بیان داشت: برای کاستن از میزان جمعیت کیفری زندانها باید استفاده از تأسیسات حبس زدا با جدیت بیشتری دنبال شود و قضات با اعمال مجازاتهای جایگزین حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی حضور افراد در زندان را کاهش دهند.
رزم خاطرنشان کرد: تخصیص ارفاقات قانونی صرفاً مشمول زندانیان جرائم مالی و غیرعمد میشود و محکومان جرائم عمد و خطرناک از این قاعده مثتثنی هستند.
وی برگزاری مستمر جلسات متناظر مبارزه با جرایم خاص، پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق بیت المال در هر شهرستان را موجب افزایش سطح امنیت و آرامش در استان دانست.
رزم همچنین بر افزایش سطح ابلاغ الکترونیک، نظارت بر رسیدگی به پروندههای مسن و گسترش دادرسیهای الکترونیک در محاکم تأکید کرد.
وی با اشاره به کمبود برخی امکانات و تجهیزات در دادگستری شهرستان فارسان گفت: در خصوص آن بخش از کمبودها که مرتبط با دادگستری استان است پیگیریهای لازم صورت خواهد گرفت در مورد موضوعات دیگر نیز که نیازمند اظهارنظر و کسب تکلیف از ستاد قوه قضائیه میباشد هماهنگی و رایزنیهای لازم با مرکز صورت میپذیرد.
گفتنی است؛ رئیس کل دادگستری استان به همراه جمعی از معاونین خود به شهرستان فارسان رفت از دادگاه و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان بازدید کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکردمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضائیه مسئولان قضایی دادگستری استان پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۶۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پروندههای وارد شده و مختومه شده مرتبط با پروندههای خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستریها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیبهای موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پروندهها، نحوه تهیه گزارشها، استدلالهای قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را میگیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پروندههایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال میشود، پاسخ داد.
انتهای پیام